قانون مدیریت خدمات کشوری فصل یازدهم ، مواد 81 و 82 

ماده 81-دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارش‌های نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده ۸۲- سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه‌های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص‌های اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
 

1-    برنامه نهم مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور
 
 

2- بند( الف) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

به موجب بند "الف" ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه مقرر است "دستگاه‌های اجرایی برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه تمهیدات لازم برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه را به آن سازمان ارائه نمایند" بر همین اساس، راهنمای اجرایی بند "الف" ماده (۵) قانون برنامه ششم توسعه کشور در تاریخ یکم آبان ماه ۱۳۹۷ از سوی رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. در این راهنمای اجرایی، ضمن تشریح تکالیف قانونی و تبیین مدل مفهومی و اجرایی چرخه مدیریت بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، نحوه استقرار این چرخه در ۱۰ گام ارائه شده است .          

3-ماده 7 بند (د) تبصره 21 اقدامات اجرایی جامع بهره وری کشور 

ماده 7-كليه شركت هاي دولتي موظفند برنامه عملياتي خود (براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد را مطابق با اهداف مندرج در ماده (3) قانون برنامه با رويكرد مساله شناسي، تعريف شاخص هاي بهره وري و اقدامات اساسي بهبود) تا پايان شش ماه اول تدوين و نسبت به پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين برنامه‌ حداكثر تا سه درصد (3%) هزينه هاي اداري و عمومي (به استثناي استهلاك، هزينه هاي پرسنلي، پاداش سنوات خدمت كاركنان مندرج در هزينه هاي اداري و عمومي) به صورت مستقل اقدام نمايند و پس از اخذ تاييديه سازمان برنامه و بودجه كشور، به تصويب مجامع عمومي / شوراي عالي برسانند.

4- اصل 44 قانون اساسی و مدیریت صرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف
 

1- مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده 91 - اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.
ماده 92- مدیران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

2-قانون سلامت اداری و مقابله با فساد و صیانت از حقوق شهروندی

3-قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت‌های تحت عنوان هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان» تشکیل خواهد شد. هیئت‌های مزبور شامل هیات‌های بدوی و تجدید نظر میتوان  باشد.  
ماده 2- هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک ، براي مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 3- برکناری اعضای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر .
دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می گیرد .

ماده 4- صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ آراي درخواست تجدید نظر نماید و هیات تجدید نظرمکلف به رسیدگی است.
ماده 5- به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیئت‌ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند.

4-ماده 10 اساسنامه تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

‌ماده ۱۰ - وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرایی را جهت انجام‌ پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهایی جریان امر را‌پیگیری نماید.

5- کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات عامه مردم از طرز کار قوای سه‌گانه (قوه مجریه، قوه قضائیه، قوه مقنّنه) تشکیل شده است. هر یک از این قوا به صورت جداگانه به اِعمال قدرت می‌پردازند و این قوا دارای تفکیک نسبی هستند بر همین اساس برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم باید توسط یک مقام ناظر بر اعمال این قوا نظارت شود تا هر یک از چهارچوب قانونی خود فراتر نرود. این مقاله به بررسی اصل ۹۰ قانون اساسی، تقسیم قوا، نظارت بر اعمال قوا سه‌گانه، سازمان‌بندی کمیسیون اصل 90 ،کیفیت اجرای اصل ۹۰ و تصمیمات کمیسیون می‌پردازد.

6-دستورالعمل اجرایی ماده 91و92 مدیریت  خدمات کشوری(بازرسی)